تأثیر امیال بر فهم +مثالی از عاشورا

مطلبی نسبتاً طولانی تقدیم میشود که به تأثیر امیال و خواسته ها بر تفکر و عقاید مربوط میشود. در واقع تشابهاتیست از این حیث در اندیشۀ آگوستین و مولانا و سپس مثالی از ماجرای عاشورا در این باب :

پیشاپیش از حوصلۀ شما عزیز سپاسگزارم.

در عهد باستان و قرون وسطی به وحدت عقل و عاقل و معقول باور داشتند و آگوستین و مولانا که فرزند این زمانند و یکی در آستانۀ ورود به قرون وسطی زندگی میکند و دیگری در دالان خروجی آن ، هر دو معتقد به مبحث ترانساندانتال یا همان اوصاف وجودی موجودند و باور دارند که انسان در همان حال که دست به فهم وجود میزند ، خود جزئی از همین وجود است و فهم بیش از آگاه بودن ، خودِ بودن است. آگوستین معتقدست بین وجود داشتن ، تعقل و ارادۀ آدمی نمیتوان دست به تفکیک زد. او با ذهنیت سه گانه جویش معمولاً کثرتهایی را که به وحدت می انجامند در کلان نماد تثلیث میریزد :

"سه چیز هست که در خود انسان یافت میشود و من علاقمندم که او آنها را لحاظ کند. آن سه چیز بسی متفاوت از تثلیثند اما من آنها را به مثابۀ موضوع یک ورزش عقلانی پیش می نهم تا به واسطۀ آنها خود را بیازمایم و شدّت این تفاوت را دریابم. آن سه چیز : وجود ، علم و اراده است ؛ زیرا من میتوانم بگویم که هستم ، علم دارم و اراده میکنم. من موجودی هستم که علم دارد و اراده میکند. میدانم که هم هستم و هم اراده میکنم که باشم و بدانم. در این هر سه یعنی : وجود ، علم و اراده ، یک حیات جدایی ناپذیر وجود دارد ؛ یک حیات ، یک ذهن ، یک ذات. بنابراین اگرچه از هم متمایزند ولی این تمایز ، آنها را از یکدیگر جدا نمیسازد."(اعترافات آگوستین، 1387: 439-440)

ادامه نوشته

آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

این روزها حرف برای گفتن زیاد است و حوصله ها تنگ . دولت تدبیر و امید به هر دری میزند که بتواند خرابی ها ، فسادها و نابودی های دولت قبلی را ترمیم کند. در باب ویرانی های دولت قبل و دزدی های آشکار و پنهانش باید همکلام با آن درویش نشابوری شد که فاجعۀ مغول را به چشم دید ه بود. احمدی نژادیان آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. آخرین قلم این چپاول که رسانه ای شد برگشت دادن پولی بود که احمدی نژاد برای دانشگاهش کش رفته بود و مجبور شد با فضاحت به حساب دولت برگرداند.

این روزها جز حمایت از دولت نباید کاری کرد . دولتی که تمام آبرویش را کف دست گرفته برای آباد کردن خرابی قبلی ها و چقدر بی انصافند آنها که سازماندهی شده به دنبال به شکست کشاندن این امید مردمند.بگذریم نفثه المصدوری بود که شما بهتر از من به آن آگاهید .

مطلب زیر را که در روزنامۀ اعتماد چاپ شده از برادر زاده ام عجالتاً تقدیم میکنم تا ببینم خودم کی حوصلۀ نوشتن پیدا میکنم و کی آن که خاک آلودش کرد خودش صاف خواهد کرد :

از دولت دانشگاهيان تا دانشگاه دولتيان


نويسنده: سعيد رضادوست

1- يكي از مهم ترين مولفه هاي حقوق عمومي، رعايت وجهي از فرماليسم در اين گستره است. تاكيد بر چنين مراعاتي از آن رو است كه با پذيرش ظرف هاي مخصوص، همواره مي توان اميد داشت كه هيچ نهاد و شخصي برخلاف مظروف كه همانا آرمان هاي دموكراتيك و دستيابي به حكمراني خوب است، گام برنداشته و همگان از اين شراب، سرمست و خوش باشند. از همين رو است كه ترك تشريفات در بسياري از ساحات مرتبط با حقوق عمومي (به ويژه قراردادهاي اداري) سبب ساز ابطال آن مورد خواهد شد. به سخن ديگر، «چگونگي» انجام يك فعل در برابر «چرايي» انجام آن، داراي اهميت خواهد بود. از جمله عناصر بنيادين رويه دموكراتيك، رجوع به آراي اشخاصي است كه به نحوي در معرض نتايج تصميمات مربوط به خويش قرار خواهند گرفت. راي گيري نيز شرايطي دارد. چه در مقدمات و چه در هنگامه و پس از اخذ آرا. نمي توان امر عيني قابل پيش بيني و اندازه گيري را به نظرسنجي احاله داد. آنچنان كه دانايان امر گفته اند: تنها براي امور ذهني غيرقابل پيش بيني و اندازه گيري مي توان به قلمرو راي گيري ورود پيدا كرد و اگر در مواجهه با چنين مفهومي قرار گرفتيم و رجوع به راي ديگران نكرديم، در مسيري خلاف رويه دموكراتيك گام برداشته ايم و كمترين خطاي حقوقي و اخلاقي ما، ترجيح بلامرجح بوده است و در نسبت به آرمان دموكراتيك كه مراد دل شهروند اين روزگار است، بايد كسي بانگ برآورد كه: گو بدو چندان كه افزون مي دود/ از مراد دل جداتر مي شود
    
    2- بند هشتم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله وظايف دولت در راستاي نيل به اهداف خويش را چنين بيان مي دارد: «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.»
    
    نيز اصل ششم مقرر مي دارد كه: «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.»دولت مستعجل هفتم و هشتم كه در سپهر سياست ايران، خوش درخشيد و البته از جمله نتايج سحر آن برآمدن دولت تدبير و اميد از پس ابرهاي تيره پيش از اين بود، تلاش داشت روح اين اصول از قانون اساسي كه همانا توصيه به مراجعه به راي و نظر شهروندان در پيشبرد امورشان دارد را به تماشا نشسته و آن را به كار بندد.
    از همين رو انتخاب روساي دانشكده ها در دوران خاتمي، با راي مستقيم اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بود و انتخاب روساي گروه هاي دانشكده نيز با راي اعضاي آن گروه. انتخاب رييس دانشگاه نيز پس از رايزني با اعضاي هيات علمي دانشكده هاي آن دانشگاه انجام مي پذيرفت. به عبارت ديگر: خاتمي پس از فهم روح مسلط بر قانون اساسي كه در اداره امور، نظر به اخذ آراي مردم دارد، آن را در كالبد دانشگاه ها نيز دميد و اين امر، برداشتن گامي استوار بود در راستاي مستقل ساختن دانشگاه ها. دانشگاه، دانشكده و گروهي كه رييس خود را از طريق فرآيند دموكراتيك بشناسد، مي تواند اميد داشته باشد كه مستقل بينديشد و عمل كند و روسا، چماقي همواره نخواهند بود بر سر دانشگاه كه مبادا خلاف راي كارفرما، كاري كنند و نفسي بكشند. برآمدن دولت نهم و دولت بعد از نهم، اين چرخه را ناديده گرفت و نه از تاك قانون اساسي نشاني ماند و نه از تاك نشان. روساي دانشگاه، بي هيچ نظرخواهي از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها، منصوب شدند و در اين انتصاب ها بيشتر «انتساب» اشخاص مدنظر بود و روساي دانشكده ها نيز منصوب رييس دانشگاهي كه با چنان كيفيتي بر سر كار آمده بود. پيداست كه كالبد دانشگاه از روح قانون اساسي تهي شد و بر سر دانشگاه و دانشگاهيان رفت آنچه رفت. به گمان من، بخش عمده يي از استقلال از دست رفته دانشگاه در هشت سال اخير را بايد در اين امر جست: امري كه نه حقوقي بود و نه اخلاقي.
    
    
    
    
    
    
    
□

 روزنامه اعتماد، شماره 2815 به تاريخ 9/8/92، صفحه 11 (حقوق)